أفاد رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية عبد الستار بدر بان الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة الإدارية بتونس أصدرت أمس الثلاثاء قرارا قضائيا ينص على الإذن استعجاليا بإلزام المدعو حسين العبيدي ومن معه بإخلاء جامع الزيتونة المعمور ...

وأضاف عبد الستار بدر في اتصال هاتفي ب وات  اليوم الأربعاء ان هذا القرار يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن وزير الشؤون الدينية بتاريخ 23 جانفي 2015 والقاضي بتكليف إمام خطيب من منظوري الوزارة بجامع الزيتونة المعمور كالإذن بالاستعانة بالقوى العامة ان اقتضى الأمر.

وأشار إلى ان جامع الزيتونة المعمور سيعود في القريب العاجل  إلى إشراف وزارة الشؤون الدينية بعد المجهودات المبذولة والتي قال إنها  أعطت أكلها بين وزارة الإشراف بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل معتبرا ان هذا القرار سيعيد إلى الجامع هيبته التي فقدها في السنوات الفارطة  وفق تعبيره.

وبعد ان ذكر بان وزارة الشؤون الدينية تمكنت من استرجاع 24 خطة ضمن 53 خطة متعلقة بإمام الصلوات الخمس أو المؤذن أو القائم بشؤون البيت في 42 مسجدا شهد في الفترة الأخيرة استيلاءات جزئية في بعض الخطط المسجدية لفت عبد الستار بدر إلى ان الوزارة تعمل على سد بقية الشغورات المتعلقة ببعض الخطط المسجدية.

وكانت خلية الأزمة التي اجتمعت الاثنين الماضي بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة رئيس الحكومة الحبيب الصيد أقرت جملة من الإجراءات منها بالخصوص غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعياتها القانونية واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة إلى جانب مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.

يذكر ان الهيئة العلمية لشيوخ ومدرسي جامع الزيتونة قررت في جانفي الماضي عزل إمام الجامع ورئيس هيئة التدريس به حسين العبيدي  بناء على ارتكابه العديد من التجاوزات القانونية والأخلاقية  وفق تصريح للنائب الثاني لمشيخة الزيتونة عمر اليحياوي يوم خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 21 جانفي الماضي.

وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أفادت في بلاغ لها الاثنين الماضي بأنها رصدت 187 جامعا ومسجدا بنيت بطريقة فوضوية بعد الثورة ودون ترخيص مسبق منها داعية أصحاب هذه البناءات إلى الاتصال بإدارة المعالم الدينية في وزارة الشؤون الدينية أو مصالحها الجهوية أو المحلية لتسوية وضعياتها القانونية والعقارية في أجل لا يتجاوز يوم 6 أفريل 2015 بدخول الغاية.